<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة موجة عارمة من الجدل والانتقادات الحادة عقب تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، وصف فيها الصراع العسكري القائم في الشرق الأوسط ضد إيران بأنه «أمر تافه»، مدافعاً في الوقت ذاته عن وجهة نظر نائبه جيه دي فانس التي تنفي وصف تلك المواجهات بالحرب، رغم تسجيل خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية بلغت نحو 18 جندياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التصريحات، التي سلطت الضوء عليها تقارير صادرة عن مجلة «فورتشن» ووكالة «أسوشيتد برس»، غضباً واسعاً في المجتمع العسكري، بعدما تجسدت تداعيات هذا التوصيف الرسمي بشكل مباشر ومؤلم في معاناة أرملة الطيار الأمريكي الرائد أليكس كلينر، الذي قُتل خلال مهمة قتالية بالمنطقة في يناير الماضي، حيث تم حرمانها من بدل المخاطر والإعفاءات الضريبية المتعلقة بالقتال والمستحقات المخصصة لعائلات قتلى الحروب، تحت ذريعة الإدارة بأن «العمليات القائمة لا تصنف قانونياً كحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن الأرملة، ماري ريمس، من استعادة حقوق زوجها والتوصل إلى حل مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بشأن الراتب الأساسي والمستحقات الماليّة إلا عقب نشرها منشوراً انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، مفسرة حجم المعاناة البيروقراطية والإجحاف الذي تعرضت له أسرتها على مدى أشهر أعقبت وفاة زوجها. وسرعان ما تفاعلت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى مع هذه القضية؛ حيث شنت صحف وشبكات تلفزيونية هجوماً كاسحاً على طريقة تعاطي البيت الأبيض ووزارة الدفاع مع عائلات العسكريين، مشيرة إلى وجود تناقض صارخ ومستفز بين الخسائر البشرية والتضحيات التي يقدمها الجنود في ساحات المعارك، وبين المعايير البيروقراطية والتصريحات السياسية التي تقلل من حجم هذه المواجهات لتجنب التبعات المالية والسياسية المترتبة على إعلان حالة الحرب رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت التحليلات الإعلامية بواشنطن تصريحات ترامب ووزير الدفاع (الحرب)، واصفة إياها بالصادمة والمفتقرة إلى التعاطف مع أسر الضحايا، مؤكدة أن تقليل الإدارة الأمريكية من حجم الصراع مع إيران ووصفها بـ«الأمر التافه» لا يقلل فقط من حجم الخطر الذي يواجهه الجنود في الميدان، بل ينعكس بشكل مباشر على حقوقهم المالية والتأمينية وحماية أسرهم بعد وفاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت التقارير الإعلامية أن الضغط الجماهيري والإعلامي الناجم عن انتشار قصّة الطيار أليكس كلينر أجبر البنتاغون على التحرك لمعالجة الأزمة، لكنه فتح في الوقت ذاته ملفاً شائكاً يتصل بكيفية تصنيف واشنطن للعمليات العسكرية الحديثة بالخارج والتكلفة الإنسانية والمالية التي تدفعها عائلات أفراد القوات المسلحة جراء هذا الغموض السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت ردود الأفعال داخل أروقة الكابيتول هيل بشكل حاد عقب الكشف عن أزمة مستحقات عائلة الطيار أليكس كلينر وتصريحات الرئيس ترامب، حيث انقسم الشارع السياسي الأمريكي بين هجوم ديمقراطي كاسح ومحاولات استدراك وتوضيح من بعض الأعضاء الجمهوريين. حيث طالب أعضاء في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ بفتح تحقيق رسمي مع وزارة الدفاع (البنتاغون) حول الآلية المتبعة لتصنيف القتلى والمستحقات المالية للعمليات الجارية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما اعتبر زعماء الديمقراطيين أن حرمان الأرملة ماري ريمس من البدلات والإعفاءات الضريبية يُعد «تخلياً أخلاقياً» عن أسر الشهداء، مشيرين إلى أن اضطرار الأسر للجوء لمنصات التواصل الاجتماعي لتحصيل حقوقها يمثل فشلاً قيادياً وبيروقراطياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم هاجم نواب ديمقراطيون تصريحات ترامب، مؤكدين أن أي صراع يفقد فيه الجيش الأمريكي أرواح جنوده - مثل الـ18 جندياً الذين قُتلوا في هذه المواجهات - لا يمكن وصفه بـ«الأمر التافه» أو تقليل شأنه لاعتبارات سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضغط لتصحيح الخطأ الإداري: تحرك نواب جمهوريون يمثلون الولايات التي تنتمي إليها عائلة الطيار للتواصل المباشر مع قيادات البنتاغون، مشددين على ضرورة الصرف الفوري لكامل المستحقات المالية وعلاج الخلل الإداري دون التأثير على معنويات الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بعض حلفاء الإدارة في الكونغرس إلى أن التصريحات حول طبيعة الصراع تهدف لتجنب توريط البلاد في «حرب شاملة جديدة» دون إذن صريح من الكونغرس، لكنهم أقروا في الوقت نفسه بعدم جواز تحميل أسر العسكريين ثمن هذا التكييف القانوني أو حرمانهم من حقوقهم القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما دفعت الأزمة عدداً من المشرعين من كلا الحزبين للبدء بصياغة مقترحات تعديل قانوني تضمن شمول جميع الجنود المقتولين في مهام قتالية خارجية بغض النظر عن التسمية الرسمية للنزاع أو إعلان الحرب من عدمه بكامل الإعفاءات الضريبية وبدلات المخاطر المخصصة لحالات الحرب.</div></p>

وصف ترامب حرب إيران بـ«التافهة» يفجر غضباً دستورياً بواشنطن

<p class='article-text'>يعود قانون صلاحيات الحرب إلى الواجهة في الولايات المتحدة باعتباره من أبرز الأدوات التي يستخدمها الكونغرس لمحاولة تقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوض عمليات عسكرية في إيران من دون تفويض واضح. لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة غالباً ما تعاملت مع هذه القيود بوصفها محل نزاع دستوري، متمسكة بصلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. <br>يمنح الدستور الأمريكي بشكل صريح الكونغرس وحده صلاحية إعلان الحرب. تكون للكونغرس سلطة إعلان الحرب.. وإنشاء الجيوش، تقول المادة الأولى. لكن الدستور نفسه يجعل رئيس الولايات المتحدة القائد الأعلى للبلاد ولقواتها المسلحة.</p><p class='article-text'><br>دفع الديمقراطيون مراراً وتكراراً نحو إجراء تصويت للحد من صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب في كل من مجلسي النواب والشيوخ وهي حملة اكتسبت تدريجياً المزيد من الدعم من الحزب الجمهوري في الأسابيع الأخيرة، ما أثار غضب الرئيس الجمهوري. حيث انضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون راند بول، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وبيل كاسيدي إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح قرار إنهاء العمليات العسكرية في إيران ومنع ترامب من استئناف الحرب أو توسيعها دون تفويض جديد من الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويستند القرار إلى المادة الخامسة من قانون صلاحيات الحرب، التي تمنح الكونغرس حق مطالبة الرئيس بسحب القوات الأمريكية من أي نزاع خارجي لم يُعلن الحرب بشأنه أو لم يحصل على تفويض قانوني واضح.</p><div id='خطوة-غير-مسبوقة'><h2>خطوة غير مسبوقة</h2></div><p class='article-text'>وأقرّ مجلس الشيوخ القرار بأغلبية خمسين صوتاً مقابل ثمانية وأربعين، بعد أن كان قد اجتاز مجلس النواب في وقت سابق، ليصبح أول قرار متزامن ينجح الكونغرس في تمريره استناداً إلى قانون صلاحيات الحرب لإيقاف نزاع عسكري لم يحصل على تفويض تشريعي مسبق. وهي خطوة غير مسبوقة منذ إقرار قانون صلاحيات الحرب الأمريكي عام 1973،   ولا شك في أن القيمة السياسية للقرار تفوق بقدر كبير الوزن القانوني له، حيث يقع ضمن القرار المتزامن الذي لا يرسل للرئيس لتوقيعه، وهو يستند إلى قانون صلاحيات الحرب الذي تم إقراره عام 1973 والذي يقيد سلطة الرئيس في خوض الحروب «الطويلة» دون موافقة الكونغرس، لكن في المقابل يضمن احتفاظ الرئيس بصلاحيات دستورية واسعة لأنه هو «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وهو ما يفقد قرار أمس صفة الإلزام القانوني.  غياب أثر قانوني</p><p class='article-text'>ورغم أن القرار لا يحمل أثراً قانونياً ملزماً مباشراً، فإنه يُعد أول موقف واضح يتبناه الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب المرتبطة بالصراع مع إيران، ويعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، حيال استمرار الانخراط العسكري الأمريكي، حيث إنه بعد سنوات من الانضباط الحزبي الصارم والخشية من ردود فعل ترامب السياسية والإعلامية، بدأ عدد متزايد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ إظهار قدر من الاستقلالية، وهو ما خلق استياء من ترامب الذي قال إنه جاء «في توقيت سيئ وبلا جدوى»، معتبراً أن ما حصل وجّه رسالة خاطئة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة لا تدعم سياسته، واصفاً ذلك بأنه تقديم للعون السياسي للخصم.</p><div id='رسالة-سياسية'><h2>رسالة سياسية</h2></div><p class='article-text'>ويرى مؤيدو القرار أن تمريره يعني أن الإدارة الأمريكية أصبحت مقيدة قانونياً في ما يتعلق بإعادة إطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، حتى في ظل استمرار المفاوضات الجارية بين الطرفين عقب اتفاق وقف إطلاق النار. كما أن تصويت الكونغرس يمثل رسالة سياسية قوية تعكس تزايد المعارضة داخل الولايات المتحدة لأي عودة إلى الحرب،</p><p class='article-text'>كما يكشف عن رغبة المؤسسة التشريعية في استعادة دورها الدستوري في اتخاذ قرارات السلم والحرب بعد أشهر من التصعيد العسكري مع إيران.<br> يضع هذا الانقسام مجلس الشيوخ أمام معضلة دستورية وسياسية؛ فبينما يصر المدافعون عن القرار على ضرورة استعادة الكونغرس سلطته في إعلان الحرب كضمانة ديمقراطية، يرى المعارضون أن تقييد يد الرئيس في ظل ظروف دولية معقدة قد يضعف المكانة الأمريكية.</p><div id='حرب-فيتنام'><h2>حرب فيتنام</h2></div><p class='article-text'>للتذكير أقرّ الكونغرس هذا القانون عام 1973 بعد حرب فيتنام، في محاولة لاستعادة دوره الدستوري في قرارات الحرب والسلم. يعتبر الكونغرس الأمريكي أحد أقدم وأهم البرلمانات في العالم، وهو الذراع التشريعية للحكومة الفيدرالية الأمريكية. ويمتلك صلاحيات واختصاصات واسعة تشمل صياغة وإقرار القوانين والميزانية الوطنية والرقابة على السلطة التنفيذية، وكان عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين على موقعهم كقائد أعلى للقوات المسلحة لتنفيذ عمليات محدودة دون العودة إلى الكونغرس، ما دام التدخل لا يُصنَّف كحرب شاملة.</p>

بعد المصادقة على إنهاء العمليات العسكرية ضد طهران.. هل يرسم الداخل مسار قرارات الرئيس؟

«صدام الصلاحيات».. الكونغرس يختبر نفوذ ترامب في ملف إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران أكملت 60 يوماً، وهو رقم يفتح المجال لجدل قانوني يتعلق بقدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «العملية العسكرية»، بعد انقضاء هذه المدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لدونالد ترامب أن استبق الجدل بوصف الحالة مع إيران بأنها «عملية عسكرية» وليست «حرباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.</div></p><h2>السلطة الحصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه. </div></p><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل، إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في وضع قتالي «غير قانوني ومخالفاً للدستور».</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.</p><p class='article-text'>في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في «الكابيتول هيل» تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.</p><h2>سلطة «القائد العام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً، لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه، حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد، يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>ويرى سياسيون، مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري، لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</div></p><h2>«سلطة المحفظة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي. والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'>فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». </div></p><p class='article-text'>ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية، يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ، هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</div></p>

صراع عقارب الساعة بين الرئيس والكونغرس

قرار «الحرب» في أمريكا.. جدل ما بعد الـ«60 يوماً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يثير مقتل الممرض الأمريكي أليكس بريتي، البالغ من العمر 37 عاماً، برصاص عناصر فيدراليين السبت في مينيابوليس، نوعاً جديداً من النقاش حول حقوق حمل السلاح في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وتذرعت إدارة الرئيس دونالد ترامب ووكالات إنفاذ القانون التابعة لها بأن بريتي كان يحمل مسدساً ويتصرف بعدوانية عندما اشتبك مع العناصر خلال احتجاجات ضد حملة ترامب على الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في تصريحات ضمن برنامج "فوكس نيوز صنداي" الحواري: "لا يمكن القبول بأشخاص يعيقون عمليات أجهزة إنفاذ القانون ثم يحضرون بأسلحة نارية وبدون أي هويات لمواجهة عناصر إنفاذ القانون"، وأضافت: "هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نشهد تطورات كهذه".</div></p><p class='article-text'>وكرر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) تلك المواقف، كما قال كاش باتيل، أحد المقربين من ترامب، الأحد على قناة فوكس نيوز: "لا أحد ممن يرغبون في التظاهر سلمياً يحضر احتجاجاً ومعه سلاح ناري مُحمّل بمخزنين كاملين! هذا ليس احتجاجاً سلمياً".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد سياسي بارز واحد على الأقل من الحزب الديمقراطي المعارض، بالإضافة إلى جماعات مناصرة للحق في حمل السلاح، والذين عادة ما يقفون على طرفي نقيض في هذا النقاش، مسؤولي إدارة ترامب لهذا التبرير.</div></p><p class='article-text'>وأثار حادث إطلاق النار تحولاً غير مألوف في النقاش المعتاد في الولايات المتحدة بشأن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها؛ فعادة ما يكون المسؤولون الجمهوريون من أشد المدافعين عن الحق في امتلاك السلاح، فيما يحارب الديمقراطيون انتشار الأسلحة النارية وتفشي العنف المسلح في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية دستورية  </div></p><p class='article-text'>ينص التعديل الثاني للدستور الأمريكي على أن "حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه"، يدور جدل واسع منذ عقود حول هذا التعديل، وقد أكدت المحكمة العليا الأمريكية مراراً هذا الحق وحق حمل السلاح في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023 أفاد ما يقرب من ثلث الأمريكيين بامتلاكهم سلاحاً نارياً، وفق مسح أجراه مركز بيو للأبحاث. وكان بريتي أحد الذين يمتلكون سلاحاً، وبشكل قانوني، وفق رئيس شرطة مينيابوليس براين أوهارا الذي أكد أن الممرض ليس لديه أي سجل جنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن بالنسبة لإدارة ترامب، كانت حيازة بريتي للسلاح عاملاً حاسماً أدى إلى إطلاق عناصر وكالة الحدود، المنتشرين في مينيابوليس لمساعدة عمليات شرطة الهجرة، النار. </div></p><p class='article-text'>وبعد وقت قصير من إطلاق النار نشرت وزارة الأمن الداخلي صورة لمسدس، قالت إنه المسدس الذي عُثر عليه بحوزة بريتي. وقال قائد شرطة الحدود غريغ بوفينو السبت: "يبدو أن هذا موقف أراد فيه شخص ما إلحاق أقصى قدر من الضرر وارتكاب مجزرة بحق قوات إنفاذ القانون".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت العديد من المجموعات المناصرة لحق حمل السلاح، من بينها جمعية "مالكو الأسلحة في الولايات المتحدة" (Gun Owners of America)، هذه التصريحات، رافضة فكرة أن يكون للشرطة مبرر لإطلاق النار على أشخاص يحملون سلاحاً مرخصاً.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الجمعية على إكس: "يحمي التعديل الثاني للدستور الأمريكي حق الأمريكيين في حمل السلاح أثناء الاحتجاج، وهو حق لا يجوز للحكومة الفيدرالية انتهاكه".</p><p class='article-text'>واعتبر "الاتحاد الوطني للأسلحة" (National Rifle Association) تصريحات بيل عسيلي بأنها "خطيرة وخاطئة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجمعية، وهي جماعة ضغط قوية مؤيدة لحمل السلاح، على منصة إكس: "ينبغي على الأصوات العامة المسؤولة انتظار تحقيق كامل، لا التعميم وتشويه صورة المواطنين الملتزمين بالقانون". </div></p><p class='article-text'>وانضم النائب توماس ماسي، وهو صوت معارض نادر في المعسكر الجمهوري، إلى قائمة المنتقدين لأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وقال ماسي، وهو من أشد منتقدي ترامب، على منصة إكس: "حمل السلاح ليس حكماً بالإعدام، بل هو حق دستوري منحه الله"، مضيفاً: "إذا كنت لا تفهم هذا، فلا مكان لك في أجهزة إنفاذ القانون أو الحكومة".</p><p class='article-text'>كما انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم مسؤولين برروا تصرفات عناصر الأمن في مينيابوليس، وكتب نيوسوم على إكس: "إدارة ترامب لا تؤمن بالتعديل الثاني للدستور".</p>

حرب السلاح تشتعل في أمريكا.. هل خانت إدارة ترامب "التعديل الثاني"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الأزمة الفنزويلية مرحلة غير مسبوقة بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية مباغتة داخل الأراضي الفنزويلية، انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بـ«تهم جنائية». </div></p><p class='article-text'>وقد تفتح العملية الباب أمام واشنطن لإعادة رسم المشهد السياسي في فنزويلا بالقوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تابع عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالبث الحي، معتبراً أنها كانت أشبه بـ«برنامج تلفزيوني»، مؤكداً أن القوات الأمريكية أخرجته من «حصن» شديد الحراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «سي بي إس نيوز» أن وحدة من قوات النخبة في الجيش تعرف بـ«قوة دلتا»، نفّذت العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب، أن الولايات المتحدة «ستدير فنزويلا» ما بعد مادورو. </div></p><p class='article-text'>وقال في مؤتمر صحافي إن أمريكا ستتولى إدارة فنزويلا حتى تأمين انتقال سياسي «آمن».</p><p class='article-text'>وأضاف إن الولايات المتحدة ستلجأ إلى استغلال الاحتياطيات النفطية الضخمة في فنزويلا، وستبيع «كميات كبيرة» منها.</p><p class='article-text'>وأعلن أنه سيسمح لشركات النفط الأمريكية بالتوجه إلى فنزويلا لاستغلال احتياطياتها الهائلة من النفط الخام.</p><p class='article-text'>كما هدد ترامب بأن القوات الأمريكية قد تنفذ موجة ثانية من الضربات على فنزويلا «أكبر بكثير» إذا لزم الأمر. لكنه استبعد أن تتولى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إدارة بلادها لفترة انتقالية، قائلاً إن واشنطن تتعاون مع نائبة مادورو.</p><p class='article-text'>وقال ترامب «أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية عليها أن تكون القائدة. فهي لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت كراكاس بطلب رسمي لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، معتبرة ما جرى عدواناً عسكرياً مباشراً وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، لكن ماتشادو انتهزت الفرصة واعتبرت أن «لحظة الحرية حانت» في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن مرشح المعارضة في حينه إدموندو غونزاليس أوروتيا «يجب أن يتولى فوراً منصبه الدستوري».</p><h2>إدانة لاتينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتأخّر ردود الفعل في القارة اللاتينية خصوصاً، إذ دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى اجتماع عاجل لمنظمة الدول الأمريكية، في مسعى لاحتواء تداعيات العملية داخل الإقليم ومنع انزلاق أمريكا اللاتينية إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.</div></p><p class='article-text'>وأدان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العملية بشدة، وعدّها «هجوماً خطراً على السيادة الفنزويلية».</p><p class='article-text'>وكتب لولا عبر منصة إكس: «إن قصف الأراضي الفنزويلية وخطف رئيس البلاد يمثل تجاوز خط غير مقبول.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه الأعمال تحدياً سافراً لسيادة فنزويلا وسابقة أخرى في غاية الخطورة بالنسبة للمجتمع الدولي برمته».</p><p class='article-text'>وأضاف أن مهاجمة دول في انتهاك سافر للقانون الدولي هي أول خطوة باتجاه العنف والفوضى وعدم الاستقرار، كما حث المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، على «الرد بقوة» على هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>ودانت المكسيك القصف الأمريكي على فنزويلا، محذرة من «تعريض الاستقرار الإقليمي للخطر».</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية في بيان «تدين الحكومة المكسيكية وترفض بأشد العبارات الأعمال العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد في الساعات الأخيرة ضد أهداف تقع على أراضي جمهورية فنزويلا البوليفارية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت روسيا العملية الأمريكية، بلهجة شديدة، ووصفتها بأنها عمل عسكري غير مبرر يهدف إلى فرض تغيير سياسي بالقوة وتقويض سيادة فنزويلا.</div></p><p class='article-text'>وأعربت الصين عن معارضتها الشديدة للضربات العسكرية الأمريكية واعتقال مادورو، واصفة العملية بأنها انتهاك للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الصينية في بيان «تشعر الصين بصدمة عميقة وتدين بشدة استخدام الولايات المتحدة الصارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة وتصرفها ضد رئيسها»، كما أدانت إيران العملية الأمريكية، في حين دعت تركيا إلى ضبط النفس.</p><h2>حذر أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً حذراً، إذ دعا عبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي، محذراً من أن أي تصعيد إضافي قد يفتح الباب أمام أزمة إقليمية واسعة تتجاوز حدود فنزويلا.</div></p><p class='article-text'>ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إلى «احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة» و«ضبط النفس»، مؤكدة أن التكتل «يراقب من كثب» تطورات الوضع في فنزويلا.</p><p class='article-text'>وأكدت بريطانيا أنها لم تشارك في العملية العسكرية، مشددة على ضرورة توضيح الأساس القانوني لما جرى واحترام القواعد الدولية الناظمة لاستخدام القوة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يجب على جميع الدول «احترام القانون الدولي»، مؤكداً في تصريح متلفز بشكل قاطع «لم نشارك في هذه العملية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت فرنسا اعتقال مادورو، مشددة على أن أي حل للأزمة السياسية في البلاد لا يمكن أن يُفرض من الخارج. </div></p><p class='article-text'>وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة إكس «العملية العسكرية التي أفضت إلى اعتقاله تقوّض مبدأ عدم اللجوء للقوة، وهو ركيزة القانون الدولي».</p><p class='article-text'>وأضاف «تذكّر فرنسا بأن أي حل سياسي مستدام لا يمكن فرضه من الخارج، والشعوب السيّدة وحدها تقرر مصيرها».</p><p class='article-text'>ودعت إسبانيا إلى خفض التصعيد، موضحة أنها «مستعدة لتقديم مساعيها الحميدة للتوصل إلى حل سلمي تفاوضي للأزمة الحالية»، في حين قالت الخارجية الألمانية «نتابع الوضع في فنزويلا من كثب، ونتابع التقارير الأخيرة بقلق بالغ. تتواصل الوزارة بشكل وثيق مع السفارة في كراكاس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرجت إيطاليا عن السرب الأوروبي، حيث دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، معتبرة بأنها تندرج في إطار «الدفاع» المشروع، وإن أقرت بوجوب عدم استخدام القوة العسكرية لتغيير الأنظمة.</div></p><h2>ترحيب إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحبت إسرائيل بالإطاحة بمادورو على يد القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقال ‌جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، ​على منصة إكس «ترحب إسرائيل بالإطاحة ⁠بالدكتاتور الذي قاد شبكة من ​المخدرات ​والإرهاب، وتأمل في عودة الديمقراطية إلى البلاد وفي إقامة علاقات ودية مع فنزويلا». في الداخل الأمريكي، فجّرت العملية عاصفة سياسية داخل الكونغرس.</p><p class='article-text'>فقد وصف السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو الضربات بأنها غير قانونية.</p><p class='article-text'>وعبّر السيناتور الجمهوري مايك لي عن شكوك دستورية عميقة، متسائلاً عن مبررات استخدام القوة العسكرية في غياب إعلان حرب أو تفويض صريح باستخدام القوة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود صلاحيات الرئيس في شن العمليات العسكرية خارج البلاد.</p><p class='article-text'>المشهد الراهن يضع فنزويلا والمنطقة أمام مفترق طرق حساس، حيث تتقاطع الضغوط العسكرية مع الحسابات السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وبينما تتابع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية تطورات الوضع من كثب، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه العملية ستقود إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في فنزويلا، أم أنها ستفتح فصلاً جديداً من التصعيد وعدم الاستقرار في أمريكا اللاتينية.</p>

قلق دولي من قصف فنزويلا واعتقال مادورو

هل تعيد أمريكا رسم المشهد السياسي في فنزويلا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون القضايا المتعلقة بالأرض دون شك محور التركيز الرئيسي عندما يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات، اليوم الاثنين، لوضع تصور لاتفاق سلام محتمل من أجل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل روسيا نحو خُمس مساحة أوكرانيا، وقال الرئيس الأمريكي إن "تبادل الأراضي" وإدخال تغييرات على وضع أراض معينة سيكون حاسماً لأي تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران مطلعان على تفكير روسيا، يوم السبت، إن بوتين وترامب ناقشا اقتراحاً يقضي بسحب أوكرانيا قواتها بالكامل من الأجزاء التي تسيطر عليها في منطقة دونيتسك في الشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأرض في الدستور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الدستور الأوكراني على أن أي تغييرات في أراضي الدولة يجب أن تكون عن طريق استفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة 73 على أن "المسائل المتعلقة بتغيير أراضي أوكرانيا تحسم حصرياً عن طريق استفتاء لعموم أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المادة إلى أنه يمكن طرح المسألة للاستفتاء عن طريق مبادرة شعبية إذا تسنى جمع توقيعات ثلاثة ملايين ناخب أوكراني مؤهلين من ثلثي أقاليم البلاد على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موقف الحكومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعارض أوكرانيا بشدة فكرة الاعتراف القانوني بأي أراض أوكرانية على أنها روسية شأنها في ذلك شأن حلفائها الأوروبيين. ولكنها اعترفت ضمنياً بأنه من شبه المؤكد أنها ستضطر إلى قبول خسارة بعض الأراضي بحكم الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال زيلينسكي إن محادثات إنهاء الحرب يجب أن تتخذ من خط الجبهة الحالي نقطة انطلاق لها ولا يمكن أن تبدأ بأن تسحب كييف قواتها من أجزاء من أراضيها السيادية التي لا تسيطر عليها روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لا يملك تفويضاً بالتخلي عن أي من أراضي أوكرانيا، وأنه لا يمكن مبادلة مساحات من أراضي الدولة كما لو كانت ملكاً خاصاً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف أنه إذا سحبت كييف قواتها من منطقة دونيتسك شديدة التحصين في الشرق، فإن ذلك سيعرض أوكرانيا لخطر التوغل الروسي في عمق الأراضي الأوكرانية الأقل تحصيناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موقف ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد الرئيس الأمريكي علناً زيلينسكي لقوله إنه لا يمكن أن ينتهك الدستور بالموافقة على التخلي عن أراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحفيين في 11 أغسطس: "لقد انزعجت قليلاً من قول زيلينسكي: حسناً، ‭‭‬‬(يجب أن أحصل على موافقة دستورية)‬‬. أعني أنه حصل على موافقة للدخول في حرب، وقتل الجميع لكنه يحتاج إلى موافقة لتبادل أراض. لأنه سيكون هناك تبادل للأراضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجهة نظر الأوكرانيين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير استطلاعات رأي إلى أن أغلبية كبيرة من الأوكرانيين ترغب في التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، لكنهم يعارضون أيضاً الاعتراف بسيادة روسيا ولو على جزء من أراضيهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع إن استطلاعاً للرأي أجراه في يونيو أظهر أن 68 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع يعارضون فكرة الاعتراف رسمياً "ببعض أجزاء" الأراضي المحتلة على أنها روسية، بينما أبدى 24 بالمئة من المستطلعة آراؤهم استعدادهم لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع نفسه أن 78 بالمئة يعارضون فكرة التخلي عن الأراضي التي لا تزال قوات كييف تسيطر عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستطلع القائمون على الاستطلاع الآراء في المناطق التي تحتلها روسيا.</div></p>

أوكرانيا.. ماذا يقول الدستور عن القضايا المتعلقة بالأرض؟

<p class='article-text'>قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب "الاثنين" إنه يتوقع عقد اجتماع "بناء" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة المقررة بينهما، معربا عن "انزعاجه" من رفض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التنازل عن أراضٍ لروسيا في إطار اتفاق من شأنه إنهاء النزاع.</p><p class='article-text'>واضاف في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض "سأتحدث إلى فلاديمير بوتين وسأقول له: عليك إنهاء هذه الحرب"، مشيرا إلى أنه "يرغب في وقف سريع لإطلاق النار، على نحو سريع للغاية".</p><p class='article-text'>واشار إلى أنه سيتصل بزيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين فور الانتهاء من اجتماعه مع بوتين "الجمعة" في ولاية ألاسكا الأمريكية.</p><p class='article-text'>وذكر أن "الاجتماع المقبل سيكون بين زيلينسكي وبوتين، أو زيلينسكي وبوتين وأنا. سأكون حاضرا إذا لزم الأمر".</p><p class='article-text'>واكد أنه "منزعج بعض الشيء" من قول زيلينسكي إنه يحتاج إلى موافقة دستورية لأي تنازل عن اراض.</p><p class='article-text'>وأوضح "أعني، (لقد) نال موافقة على خوض حرب وقتل الجميع، لكنه يحتاج إلى موافقة لإجراء تبادل لأراض؟ لأنه سيكون هناك تبادل لأراض".<br><br></p>

ترامب: أتوقع لقاء بناء مع بوتين.. وسأخبره بضرورة إنهاء الحرب

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>يرى قطاع صناعة الطيران في ألمانيا أن البلاد عاجزة عن حماية بنيتها التحتية بفعالية من الطائرات المسيرة المعادية.</p><p class='article-text'>وكتب الاتحاد الألماني لصناعات الطيران والفضاء في  رسالة تحذيرية للحكومة الألمانية أن هناك نقصا في الحلول التقنية والإطار  القانوني المناسب اللازم لضمان توفير هذه الحماية.</p><p class='article-text'>ويعتقد الاتحاد أن التعاون بين مختلف المؤسسات المسؤولة عن الدفاع ضد  المسيرات المعادية غير كافٍ ومعقد.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد أنه على مدار أسابيع لم  يتم الكشف عن ملابسات تحليق غير قانوني لمسيرات في مطار مانشينج العسكري أو  حتى منعه.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد،  ماري كريستينه فون هان: "تجاوز طائرات تجسس مسيرة معادية لأنظمة طائرات  الشرطة في كثير من الأحيان لا يتوافق مع صورتنا كدولة دفاعية دستورية"،  مطالبة بتعاون أوثق بين السلطات وتوفير الدعم الحكومي اللازم لتطوير تقنيات  دفاعية جديدة.</p><p class='article-text'>ويرى الاتحاد أيضا ضرورة اللحاق  بالركب فيما يتعلق بتطوير المسيرات القتالية التعاونية، وهي طائرات متطورة  للغاية بالفعل في الولايات المتحدة، وسيُجرى إدخالها قريبا إلى القوات  المسلحة الألمانية.</p><p class='article-text'>وأشار الاتحاد إلى ضرورة شراء أنظمة الطائرات هذه من  الخارج لجعل ألمانيا جاهزة لأي مواجهة حربية بسرعة. وفي الوقت نفسه أوضح  الاتحاد أن الصناعة المحلية تعتزم المشاركة في هذه العملية، والحفاظ على  أبحاثها المستقلة، وإنتاج أجزاء منها على الأقل بنفسها، مضيفا أن الالتزام  بمعايير حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتقديم دعم للقطاع ضروريين لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>وأشار الاتحاد إلى أن الجيش الألماني سيحتاج على المدى  القصير إلى أنظمة طائرات مسيرة تكتيكية حديثة للواء الذي يجري إنشاؤه حاليا  في ليتوانيا، والمقرر أن يبدأ العمل بكامل طاقته بحلول عام 2027.</p><p class='article-text'>وكتب  الاتحاد: "لحماية هؤلاء الجنود البالغ عددهم 4800 جندي و200 موظف مدني،  يحتاج الجيش الألماني بشكل عاجل إلى شبكة استطلاع واستجابة حديثة مدعومة  بالطائرات المسيرة"، مشيرا صراحةً إلى الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة  في حرب أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بإدماج الطائرات  المسيرة المدنية في المجال الجوي، يرى الاتحاد مجموعة متنوعة من إجراءات  الموافقة المختلفة في دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ضرورة توحيد الإجراءات  وتحسين البنية التحتية القائمة على التكنولوجيا لضمان استخدام تجاري ناجح  للطائرات المسيرة.</p>

ألمانيا عاجزة عن حماية بنيتها التحتية ضد هجمات المسيرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عُرف بعض الرؤساء الأمريكيين بمبدأ أو آخر في السياسية الخارجية.. ويشير المبدأ إلى مجموعة الرؤى والمواقف والتوجهات لرئيس معين. وكان جيمس مونرو أول هؤلاء الرؤساء، ممن عُرفوا بمبدأ أو عقيدة في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن الرئيس مونرو في خطاب حالة الاتحاد، أن الولايات المتحدة لن تتدخل في شؤون أوروبا، وأن على أوروبا ألا تتدخل في شؤون الأمريكتين. كان ذلك في عام 1823، وقد عُرف هذا الإعلان لاحقاً بمبدأ مونرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أحد المثقفين الأمريكيين المشهورين في عام 1903، وليام غراهام سمنر: إذا أردت حرباً غذِّ مبدأ، في تعليقه على التوسع الأمريكي لطرد الإسبان من كوبا، تحت مبرر مبدأ مونرو. وقد استخدم الرؤساء الأمريكيون هذه المبادئ لتبرير حروبهم ضد خصومهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أهم مبدأ بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، هو مبدأ أيزنهاور، والذي تعهد بمساعدة أي دولة في المنطقة مهددة بالخطر الشيوعي. وفعلاً، استغل الرئيس اللبناني كميل شمعون في عام 1958 هذا المبدأ.</div></p><p class='article-text'>وأدخل لبنان أزمة دستورية وحرباً أهلية لفترة وجيزة. وقد ادعى الرئيس شمعون أنه يتعرض لمؤامرة شيوعية، وعلى إثره، أرسل الرئيس أيزنهاور قوات المارينز.</p><p class='article-text'>والتي قامت بعملية إنزال على شواطئ بيروت. وقد ألصق أسماء رؤساء أمريكيين آخرين بمبدأ لتحديد سياستهم الخارجية. والسؤال، هل لدى الرئيس الحالي دونالد ترامب مبدأ يحدد سياسته الخارجية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرياً، هناك مبدأ ترامب في السياسة الخارجية.. مبدأ ترامب عبارة عن مجموعة من الرؤى، أعلنها الرئيس مرات عديدة، بل إنها صاغت حملاته الانتخابية الرئاسية الثلاث. يتلخص هذه المبدأ في أمريكا أولاً، أي أن المصالح الأمريكية مقدمة على كل اعتبار. </div></p><p class='article-text'>والثاني، عدم الدخول في حروب بلا نهاية في منطقة الشرق الأوسط، كما فعل أسلافه. ثالثاً، توسيع الاتفاقات الإبراهيمية، لتشمل الدول العربية وإسرائيل.</p><p class='article-text'>رابعاً، الضغوط القصوى على إيران، خامساً، الكف عن فرض القيم الأمريكية والديمقراطية على بلدان العالم، كما قد روج المحافظون الجدد في عصر جورج بوش الابن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للمبدأ الأول، فإن الرئيس الأمريكي في العهدة الثانية، سعى لتوسيع القاعدة الاقتصادية للولايات المتحدة، عبر سياسات ممكن وصفها بالمركنتالية الجديدة، والتي من خلالها تزيد من صادرات البلاد، وتخفيض الاستيراد، لتحسين الميزان التجاري.</div></p><p class='article-text'>ومعالجة الفجوات في الاستيراد والتصدير. لا شك أن هناك ثمناً لهذه السياسات، والتي قد ترتد على الولايات المتحدة. وقد اتخذت الدول المستهدفة إجراءات مماثلة، ما يقلص من الصادرات الأمريكية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم التورط في حروب خارجية، إلا إذا هددت مصالح الولايات المتحدة مباشرة، والذي يبدو أنه عقلاني في حد ذاته.. ولكن الإنتاج والتجارة العالمية تحمى بالقوة العسكرية.. وإذا لم تكن هناك دولة أو دول تقوم بتقديم الحماية للنظام العالمي، وتقديم ما يعرف بالمنافع العامة الدولية، فإن النظام العالمي سينهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل سعي الولايات المتحدة لإنهاء الحرب القصيرة في المنطقة، مردها خوف ترامب من التورط في حرب طويلة، كما حصل في العراق وأفغانستان.. ولكن، وكما حصل هذه المرة، فإن احتمالات تورط الولايات المتحدة بشكل أكبر محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأدهى من ذلك، أن ترامب غير واضح في مواقفه، فلا أعداؤه يأخذونه بجد، ولا أصدقاؤه يعرفون ماذا يريد، وبالتالي، الانزلاق في مواجهات واردة، بسبب ضبابية المواقف، المصداقية في السياسة الدولية مهمة، والوضوح مهم، لغاية إرسال رسائل إلى الخصوم والحلفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية، فإن ترامب يسعى جاهداً ليكون داعية سلام، لا سيما بين العرب وإسرائيل. الظروف التي نشأت فيها هذه الاتفاقات، اختلفت في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وتصر الدول العربية، خاصة المملكة العربية السعودية، أن ترى مساراً واضحاً لدولة فلسطينية مستقلة، قبل الولوج في اتفاقيات مع إسرائيل. ولا يمكن تخيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو في المستقبل، أن توافق على شيء من هذا القبيل.</p><p class='article-text'>النقطة الأخيرة المتعلقة بحرية الأقطار في اختيار نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يلقى صدى كبيراً في العالم، وإقليم الشرق الأوسط بالذات. لا تقبل الدول فرض مذهب أو قيم عليهم من الخارج، تحت أي دعاوى. هذا مبدأ ترامب، بيد أن مدى التزامه بالمبدأ، سيكون فيه وجهة نظر!</p>

مبدأ ترامب في السياسة الخارجية

<p class='article-text'>أشاد الجمهوريون بالضربات التي وجهها الرئيس ترامب للمنشآت الإيرانية النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، بينما بدأت الاعتراضات من المشرعين الديمقراطيين تزداد، بحجة أن الرئيس ترامب تصرف بشكل غير دستوري، ولم يرجع إلى الكونغرس للحصول على تفويض باستخدام القوة العسكرية.</p><p class='article-text'>وأظهرت ردود الفعل المتلاحقة من الحزبين، الانقسامات العميقة حول ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة الدخول في حرب جديدة في الشرق الأوسط، وتساؤلات حول مدى التورط الأمريكي المتحمل في المنطقة، وحول سلطة ترامب في إصدار أوامر القصف دون موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقد أعرب كبار الجمهوريين عن دعمهم للهجمات، وكتب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، على موقع «إكس»: «إن الإجراء الحاسم الذي اتخذه الرئيس، يمنع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، والتي تهتف: (الموت لأمريكا)، من الحصول على أشد الأسلحة فتكاً في العالم. هذه هي سياسة (أمريكا أولاً) عملياً». وكتب السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، على موقع «إكس» أيضاً: «جيد. كان هذا القرار صائباً. النظام يستحق ذلك».</p><p class='article-text'>وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، روجر ويكر، الجمهوري عن ولاية ميسيسيبي، إن ترامب اتخذ «قراراً مدروساً وسليماً، للقضاء على التهديد الوجودي الذي يشكله النظام الإيراني». وأشاد السيناتور جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية، بالضربة الأمريكية، وقال إنها كانت ضرورية لكبح طموحات إيران في تطوير سلاح نووي. وأن النظام في إيران رفض جميع السبل الدبلوماسية للسلام.</p><p class='article-text'>وأيد السيناتور جون فيترمان، الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا أيضاً الضربات، وهو الديمقراطي الوحيد الذي اتخذ موقفاً مخالفاً لبقية الديمقراطيين، حيث أعلن النائب توماس ماسي الجمهوري من كنتاكي على موقع «إكس»: «هذا غير دستوري». وكتب النائب جيم هايمز الديمقراطي من كونيتيكت على موقع «إكس»: «وفقاً للدستور، الذي أقسمنا على الدفاع عنه، فإن اهتمامي بهذه المسألة يأتي قبل سقوط القنابل. نقطة على السطر». وقال هايمز في بيان، إن الضربات تمثل انتهاكاً واضحاً للدستور، مضيفاً: «لا نعرف ما إذا كان هذا سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وهجمات ضد قواتنا، وسأواصل مراقبة الوضع من كثب، وأطالب الإدارة بإجابات».</p><p class='article-text'>وعلَّق السيناتور بيرني ساندرز المستقل من فيرمونت، على الضربات الأمريكية لإيران، خلال تجمع انتخابي في تولسا، بأوكلاهوما، واصفاً إياها بأنها «غير دستورية تماماً»، بعد أن هتف الحشد: «لا مزيد من الحرب»، بينما قال النائب جيم جيفريز الديمقراطي عن نيويورك، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب: «لقد ضلل الرئيس ترامب البلاد بشأن نياته، وفشل في الحصول على إذن من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية».</p>

انقسام أمريكي حول ضربات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلصت قاضية أمريكية أمس الجمعة إلى أن دونالد ترامب ليس مخوّلا منع وفود طلاب أجانب إلى البلد للدراسة في هارفرد، في وقت يلمّح الرئيس إلى اتفاق محتمل مع المؤسسة التعليمية العريقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هارفرد التي رفضت الامتثال لتوجيهات الحكومة الأمريكية حصلت على تعليق مؤقت من القضاء الأمريكي لهذه التدابير التي تستهدف الطلاب الأجانب، باعتبارها غير قانونية وغير دستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجمعة، علّقت القاضية أليسون بوروز التي سبق لها أن مدّدت وقف العمل بقرار الرئيس، تطبيق الحظر لأجل غير مسمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من شدّ الحبال بين المؤسسة التعليمية والإدارة الأمريكية، بدا أن دونالد ترامب يسعى إلى تهدئة الوضع. وهو أشار على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" إلى مناقشات مع هارفرد قد تفضي إلى "اتفاق بحلول الأسبوع المقبل" سيكون في حال التوصّل إليه اتفاقا "تاريخيا وجيّدا جدّا لبلدنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هارفرد أثارت سخط الرئيس الأمريكي برفضها الامتثال لرغبته في الإشراف على التعيينات ومحتويات برامجها وتوجّهاتها في مجال الأبحاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقد ترامب خصوصا سياساتها في مجال التنوّع وسماحها بتنظيم تظاهرات احتجاجية على حرب إسرائيل في غزة قال ترامب إنها تنطوي على "معاداة السامية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغى دونالد ترامب منحا فدرالية وعقودا مع الجامعة بقيمة حوالي 3,2 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثّفت الإدارة الأمريكية التدابير في أواخر مايو ومطلع يونيو لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالمؤسسة التعليمية. ويشكّل هؤلاء حوالي 27 % من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح التعليمي النخبوي ويمثّلون مصدر دخل كبير له ويساهمون في تألّقه على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتّهمت هارفرد في مستندات ملحقة بملّفها الإدارة الأمريكية بـ "أعمال ثأرية لممارسة حقّها في التعديل الأوّل" من الدستور الذي يضمن حرّية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الجامعة "طلبات الحكومة الإشراف على حوكمتها وبرامجها التعليمية وعقيدة الجسم التعليمي والطالبي".</div></p>

قاضية فدرالية تعلق حظر ترامب التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفرد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشعلت احتجاجات لوس أنجلوس، التي بدأت رداً على الحملات ضد المهاجرين واعتقال العشرات، معظمهم من المهاجرين، مظاهرات مماثلة في عدد من أنحاء الولايات المتحدة، فيما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءاته رداً على الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين عبر نشر قوات من مشاة البحرية (المارينز) واستدعاء 2000 جندي احتياطي إضافيين، وحذر من أن لوس أنجلوس «ستُحرق بالكامل» ما لم يتم إرسال قوات إليها، فهل ستخرج الولايات المتحدة من الأزمة الحالية بأقل الخسائر، أم أن أحداث لوس أنجلوس ستشعل شرارة داخلية لا يمكن احتواؤها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد يعيد إلى الأذهان توترات الستينيات والتسعينيات، تدخل مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا يومها الخامس من الاحتجاجات والمواجهات، مع تجلي نهج ترامب الصارم في تطبيق قوانين الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، فيما فتحت الاضطرابات جبهة جديدة من الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين.</div></p><p class='article-text'>فقد أعادت الجدل حول ملف الهجرة، إذ يرى الحزب الجمهوري أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين أمر أساسي لحماية الأمن القومي، في حين يرى الحزب الديمقراطي أن النظام بحاجة لإصلاح شامل وأن معاملة المهاجرين يجب أن تحترم كرامتهم الإنسانية.</p><h2>تمدد الاحتجاجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت الاحتجاجات إلى لمناطق أمريكية أخرى منها فيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وأتلانتا، ولويزفيل، كنتاكي، ودالاس، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فيما فرقت الشرطة بالقوة مظاهرة في أوستن بولاية نيويورك وتكساس واعتقلت أشخاصاً عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن الرئيس دونالد ترامب لن يتراجع عن مواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس، التي تنتقل شرارتها إلى مدن وولايات أخرى في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، أنّ ترامب أمر بإرسال ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس للتصدّي للاحتجاجات، ليضافوا إلى نحو 2100 فرد أُعلن نشرهم سابقاً في ثاني أكبر مدينة أمريكية.</div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان أن ما يقرب من 700 عنصر من مشاة البحرية سينضمون إلى القوات العسكرية التي تحمي مسؤولي الأجهزة والممتلكات الفيدرالية في لوس أنجلوس.</p><p class='article-text'>فيما قال ترامب إن لوس أنجلوس كادت أن تحترق بالكامل لولا إرسال القوات لحمايتها.</p><h2>تدخل عسكري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ذكرت «صحيفة الواشنطن بوست» أن التاريخ الأمريكي حافل بحالات تدخل عسكري كارثي في الشؤون الداخلية، بدءاً من «مذبحة بوسطن» عام 1770، التي أشعلت شرارة الثورة الأمريكية، ومروراً بأحداث مثل «مذبحة لودلو» عام 1914، حيث هاجم الحرس الوطني عمال مناجم مضربين، و«أحداث جامعة كينت» عام 1970، التي أسفرت عن مقتل 4 طلاب خلال احتجاجات ضد حرب فيتنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الصحيفة من أن إرسال ترامب لقوات مشاة البحرية إلى لوس أنجلوس قد يكرر هذه السيناريوهات الدموية، خاصة في ظل الخطاب التحريضي للرئيس، الذي وصف المدينة بأنها «محاصرة بحشود عنيفة ومهاجرين غير شرعيين»، رغم انخفاض معدلات الجريمة والهجرة غير الشرعية إلى أدنى مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، على حسابه في منصة «إكس»، أمس صوراً لجنود الحرس الوطني الذين نشرهم ترامب، وهم نائمون على الأرض، وقال: «إذا كان هناك أحد يُعامل جنودنا بقلة احترام فهو أنتَ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيوسوم: «أرسلتم جنودكم إلى هنا بلا وقود، ولا طعام، ولا ماء، ولا مكان للنوم»، وأضاف: «لقد خدم مشاة البحرية الأمريكية بشرف عبر حروب متعددة دفاعاً عن الديمقراطية. إنهم أبطال. لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأمريكية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق حلم رئيس».</div></p><h2>أزمة دستورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن ترامب ضرب القيود الدستورية عرض الحائط، إذ يمثل التصعيد الحالي بين الرئيس الأمريكي وولاية كاليفورنيا أزمة دستورية تهدد أسس النظام الفدرالي، وغير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وتثير نقاشات جدية حول حدود السلطة الرئاسية والحقوق الدستورية للولايات.</p><p class='article-text'>استند ترامب في إرسال قوات فدرالية إلى لوس أنجلوس إلى قانون عام 1807، الذي يسمح للرئيس بأن يرسل قوات فدرالية لمساعدة الولاية إذا احتاجت إلى ضبط الأمن ومواجهة من يهددون السلم والأمن. لكن الدستور يفصّل في التعديل العاشر صلاحيات للولاية لا يحق للحكومة الفدرالية أن تتجاوزها دستورياً.</p><p class='article-text'>بمعنى أن تفعيل تدخل الجيش داخلياً يخضع لقوانين صارمة، على رأسها «قانون بوسي كوميتاتوس» الذي يمنع استخدام القوات المسلحة في مهام إنفاذ القانون المدني، وبذلك فتح ترامب مواجهة قانونية ودستورية، مخالفاً جوهر النظام الفدرالي.</p><h2>رسالة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التصعيد، يرى مراقبون بحسب مجلة «إيكونوميست» أن إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس لا يهدف فقط إلى السيطرة على الاحتجاجات، بل يحمل رسالة سياسية واضحة هي أن المدن التي تتحدى سياسات إدارة ترامب، خصوصاً تلك التي تتبنى «سياسات الملاذ الآمن» للمهاجرين، ستدفع الثمن.</div></p>

غضب شعبي من «العسكرة» وترامب يستعمل القبضة الحديدية ويتجاهل الدستور  

احتجاجات لوس أنجلوس تتمدد والانقسام الأمريكي يتوسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">جانان غانيش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت استطلاعات الرأي، أن نسبة التأييد الشعبي للرئيس دونالد ترامب، بعد مرور مئة يوم على توليه منصبه، بلغت 39 %، وهو رقم يعد الأدنى لرئيس أمريكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى انقسام حاد في المشهد الأمريكي بين فريقين متباينين: الأول يرى في هذا الرقم المتدني جوهر القصة وخلاصتها، بينما يستغرب الفريق الآخر هذه النسبة، التي يرونها مرتفعة، رغم كل العثرات، وهو فريق يبدو أكثر إلماماً بحقيقة المشهد السياسي الأمريكي ومعطياته المتشابكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمّة مبالغة واضحة في تضخيم حجم رد الفعل الشعبي المناهض للرئيس ترامب، فالإحصاءات تكشف واقعاً مغايراً تماماً: 6 % فقط من مؤيديه في انتخابات نوفمبر الماضي، يعربون عن ندمهم على خيارهم الانتخابي، وهي نسبة تقابلها 3 % من ناخبي كامالا هاريس.</div></p><p class='article-text'>وذلك رغم سلسلة القرارات المثيرة للجدل، التي اتخذها ترامب منذ توليه السلطة، بدءاً من الحرب الجمركية، مروراً بالموقف المحرج تجاه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، وصولاً إلى استغلال موقع الرئاسة للترويج لسيارات تسلا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن ترامب سجل تدنياً مماثلاً في شعبيته قبل ثماني سنوات، ومع ذلك، فقد نافس بشراسة في الانتخابات، قبل أن يفوز بها أخيراً في 2024، وهو ما يطرح سؤالاً محورياً:</div></p><p class='article-text'>ما الرسالة التي يوجهها الناخب الأمريكي حين يتغاضى عن انتهاكات دستورية جسيمة، لكنه لا يصفح عن الإخفاقات الاقتصادية؟ وهل في هذا التناقض ما يبعث على ارتياح التيار الليبرالي؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد واجه ترامب مساءلة رئاسية مرتين، الأولى لابتزازه أوكرانيا بهدف تشويه صورة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والثانية لمحاولته الانقلاب على نتائج انتخابات رئاسية، أزهقت خلالها أرواح، ومع ذلك، لم يجد الناخبون في هذه الأفعال ما يستدعي استبعاده. وإذا ما كانت تراجعات الأسهم هي ما سيدفعهم للانقلاب عليه الآن، فلنقبل ذلك، لكن دون ابتهاج أخلاقي مفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف استطلاعات الرأي عن أنه لا تزال هناك أقلية معقولة من الناخبين، تفوق الثلث، باتت عصية على الاستمالة، وهي ليست إشكالية انتخابية للديمقراطيين القادرين على الفوز بدونها، بل تحدٍ وجودي للنظام الدستوري الأمريكي ذاته، إذ كيف يمكن لجمهورية الصمود في ظل كتلة ضخمة من المواطنين يفوق ولاؤهم لشخص واحد، أو حزب معين، ولاءهم للمبادئ والمؤسسات الوطنية؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما الذي يدفع الناس إلى هذا «التخندق» الحاد؟ ولماذا يظل الدعم الأساسي لترامب صلباً كالصخر تقريباً؟ إذا كنت تعتقد أن المشكلات الكبرى لا بد أن تنطوي على أسباب كبرى، فثمة سبب واحد يبرز بوضوح:</div></p><p class='article-text'>بالنسبة لبعض الناخبين، أضحت «القبيلة السياسية» بديلاً وظيفياً للانتماء الديني، الذي تراجع في المجتمع الأمريكي، حيث بات شعور الانتماء الجماعي ثميناً، لدرجة تتجاوز الاعتبارات الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الصورة أكثر تعقيداً من ذلك، فثمة تأثير لمنصات التواصل الاجتماعي، لا يحظى بالاهتمام الكافي، حيث كان بإمكان المواطن في الماضي أن يتخلى عن موقف سياسي ندم عليه دون إحراج يذكر، تماماً كمشهد هومر سيمبسون الشهير بـ(مسلسل عائلة سيمبسون)، وهو يختفي متراجعاً بين الشجيرات، وذلك لأن الجميع كانوا سينسون موقفه الأصلي، أما اليوم، فغالباً ما يخلف الإنسان وراءه أثراً رقمياً على شكل تغريدة أو منشور فيسبوك أو رسالة واتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح لدينا الآن ما يسميه الشباب «فواتير»، توثق مواقفنا السابقة، ما يجعل الكلفة الاجتماعية لتغيير الرأي والاحتكاك الناتج عنه أعلى بكثير. وقد تحولنا جميعاً إلى كتّاب أعمدة، حتى لو اقتصر جمهورنا على دائرة الأصدقاء والعائلة والزملاء فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتعين أن نتذكر أنه في عام 2003، أيدت غالبية البريطانيين - وليس مجرد أكثرية – شن حرب على العراق، وفق استطلاعات مؤسسة «يوغوف»، لكن بعد عقد «تذكرت» البلاد أنها تبنت هذا الموقف، حتى بات من الصعب اليوم العثور على من يعترف بتأييده للغزو. </div></p><p class='article-text'>وسواء كان السبب تقنياً أم نفسياً مرتبطاً بالحاجة للانتماء الجماعي في عالم مفكك، فالنتيجة واحدة: ستظل شريحة واسعة ممن انضموا لحركة «ماغا» قبل عقد تقريباً، في مواقعها حتى النهاية، رغم أن رد الفعل المناهض لترامب في الأسابيع الأخيرة، يبدو كافياً لبث روح التفاؤل في صفوف الديمقراطيين، قبل انتخابات التجديد النصفي في 2026، لكنه لا يبرر التفاؤل المفرط بشأن مستقبل النظام الجمهوري.</p><p class='article-text'>وحتى لو أدت السياسات الاقتصادية الحالية إلى ركود يقوض شعبية ترامب بشكل كامل، فإن ذلك لا يعني بالضرورة وجود وعي جماعي بأهمية الدفاع عن الدستور.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن شريحة كبيرة من الناخبين الذين استنكروا المعاناة الاقتصادية في عهد بايدن، قد يتغاضون عن آلام اقتصادية أشد قسوة تحت حكم ترامب، مدفوعين بدوافع الانتماء الحزبي والولاء الأيديولوجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الولايات المتحدة تعد النموذج الأبرز لظاهرة الانغلاق السياسي، لكن جميع الديمقراطيات العالمية، تشهد وجود شرائح من الناخبين مستعصية على الاستمالة. ويمكن بوضوح رصد هذه الظاهرة في المشهد البريطاني.</div></p><p class='article-text'>حيث فاز حزب «الإصلاح البريطاني»، بقيادة نايجل فاراج، في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، ما دفع النخبة السياسية التقليدية للاستجابة بصياغة استراتيجيات متعددة النقاط، لاستعادة مؤيدي فاراج، تتضمن بنوداً لتحفيز النمو الاقتصادي، وكأنه اكتشاف غير مسبوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التحليلية، يمكن تقسيم مؤيدي فاراج إلى فئتين: مؤيدون متأرجحون، يمكن استعادتهم من خلال تحسينات في الأداء الحكومي وسياسات عملية أكثر استجابة لاحتياجاتهم، لكن سيتعين على التيار الليبرالي في مرحلة ما، الاعتراف بحقيقة جوهرية: الديمقراطيات الغربية باتت تضم مجموعة ضخمة من الناخبين، لا يمكن استعادتها في المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل نقطة الانطلاق تكمن في وضع ما يسمى بالثورة الشعبية ضد ترامب، في إطارها الواقعي، حيث كشف استطلاع أجرته كلية إيمرسون، أن المجموعة التي فضلت ترامب على هاريس بفارق 1.2 نقطة مئوية، في نوفمبر، ستختاره الآن مجدداً، بفارق 0.8 نقطة مئوية فقط، وهو فرق يصعب وصفه بالتحول الجذري، فهناك فرق بين الامتنان للنعم الصغيرة، وبين المبالغة في تقدير أهميتها.</div></p>

تراجع شعبية ترامب.. هل هو مدعاة للتفاؤل؟

حصاد 2024

لبنان.. عام الفراغ والحرب وسقوط «حزب الله»

<p>تخوض الولايات المتحدة انتخابات مصيرية هذا العام في ضوء احتقان واستقطاب كبيرين لم تشهدهما الولايات المتحدة منذ عقود.</p>
<p>فترة الستينيات كانت فترة خلافات سياسية واستقطاب حول حرب فيتنام والثقافة المخالفة للأعراف السائدة. وكانت أيضاً فترة الحركة النسوية، وحركة حقوق السود المدنية والتي استطاعت أن تكسب حقوق مواطنة أساسية.</p>
<p>كان الشباب في تلك الفترة يتساءلون عن شرعية النظام الاجتماعي والسياسي والثقافي والذي أدى إلى الزج بهم في أتون حرب في جنوب شرق آسيا، لم يروها مبررة.</p>
<p>ولكن حينها كانت المؤسسات الأمريكية السياسية والاجتماعية متماسكة وقوية واستطاعت تجاوزها، لكن لا أحد يستطيع أن يدّعي أنها خرجت أقوى.</p>
<p>وقد تبعت هذه الأزمة الوطنية أزمة ووترغيت والتي أطاحت بالرئيس القوي ريتشارد نيكسون في أواسط السبعينيات من القرن المنصرم.</p>
<p>ولكن إلى حد ما اشتغلت المؤسسات لتعديل الاعوجاج. وفعلاً مضت إلى أوضاع أكثر استقراراً في العهود اللاحقة.</p>
<p>السبب لاستعادة التوازن إبان الأزمات هو الحد الأدنى من المشترك بين الفئات المجتمعية والسياسية. كانت القوانين والدستور الأمريكي والمؤسسات السياسية والقانونية الفيصل في الخلافات.</p>
<p>وكانت مؤسسات الحكم تستطيع استيعاب الفئات المهمشة وتحتضنها لمواجهة سيل الاحتجاجات في الولايات المتحدة.</p>
<p>لكن ما نشهده اليوم يختلف كثيراً. ليس هناك حد أدنى مشترك بين الفئات المستقطبة أيديولوجياً. بل ليس هناك فهم مشترك لكثير من القضايا المهمة.</p>
<p>وحتى أهم مؤسسة دستورية في البلاد وهي المحكمة العليا أصبحت مسيسة منذ التعيينات الأخيرة التي قام بها الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب. فبدلاً من أن تفسر المحكمة الدستور أصبحت تشرّع القوانين.</p>
<p>الانتخابات بحد ذاتها ترياق للخلافات السياسية في المجتمعات الديمقراطية، حيث تلعب دور المراقب الشعبي للساسة وسلوكهم. وهي الحكم لحسم الخلافات.</p>
<p>ما نراه في الحالة الأمريكية أن هذه الأداة المقدسة والمؤسسة الجليلة لم تعد تجدي إذا ما شكك المرشحون والناخبون بنتائجها، بل إنها أصبحت أداة سخط ومعول هدم إذا لم يكن هناك توافق على قواعد اللعبة.</p>
<p>فلا غرو أنه أثناء المناظرة الأخيرة لم يقبل أحد المرشحين أن يتعهد بقبول نتائج الانتخابات إذا خسرها! فالانتخابات هنا عامل تزيد من الشرخ ولا تجسره.</p>
<p>المجتمع والدولة في الولايات المتحدة يقومان على هياكل راسية منذ قرنين ونصف القرن. كانت هناك انشقاقات كبيرة كما حصل في الحرب الأهلية في 1861 استطاعت الولايات المتحدة بكثير من الدم والألم والمال أن تتخطاها. ودخلت في مخاضات عديدة تولد منها نظام مؤسساتي أقوى.</p>
<p>المشكلة أن الولايات المتحدة تمر هذه المرة باختبار حقيقي بعدما أصبحت القيم الأمريكية محطة خلاف. هل الولايات المتحدة دولة لمواطنيها بأشكالهم المختلفة وألوانهم المتنوعة؛ أم هي أرض البيض المسيحيين الأوائل والذين أتوا واستعمروا البلاد حتى أصبحت أقوى دولة في التاريخ البشري.</p>
<p>هذا من ناحية القيم. أما من ناحية البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيقول المؤرخ العلمي، بيتر تورشين، إن كل المجتمعات تمر في دوائر تاريخية صعوداً ونزولاً. وقد مرت بلاده التي هاجر منها الاتحاد السوفييتي بنفس الدائرة. ويرى أن الولايات المتحدة مؤهلة إلى هكذا مصير.</p>
<p>ويرى في عاملين مهمين في المجتمع الأمريكي يجعل منه مؤهلاً للانقسام أو الثورة الشعبية. الأول ضخ الثروة والتي يستحوذ عليها الأغنياء يؤدي إلى خلل في التوازن بين النخبة وعموم الشعب. ومع تزايد إنتاج نخب بسبب التعليم وانغلاق سبل استيعابهم، فإن السخط يتزايد من النخب الطامحة لانعدام الفرص.</p>
<p>ظاهرة ترامب تنبأ بها تورشين كما توقع أحداث 2020 كنتيجة للإرهاصات التي شهدتها الولايات المتحدة. ترامب مجرد ممثل لما تشعر بها قطاعات واسعة، وإذا غاب ترامب عن الساحة فإن عباءته سيلبسها الكثيرون. أمريكا حقاً على مفترق طرق.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

مآلات ومصائر الولايات المتحدة في ضوء الانتخابات

تخوض الولايات المتحدة انتخابات مصيرية هذا العام في ضوء احتقان واستقطاب كبيرين لم تشهدهما الولايات المتحدة منذ عقود.

<p>تصاعد الجدل البرلماني والإعلامي في مصر بشأن مقترح بمشروع قانون جديد يعتزم حزب الوفد التقدم به خلال أيام، يلزم العاملين في الخارج بتحويل 20 بالمئة من دخلهم الشهري بالدولار إلى البنوك المصرية، من أجل "الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية".</p>
<p>وقبل يومين، وجه رئيس الحزب المرشح الرئاسي السابق عبد السند يمامة، الهيئة البرلمانية للحزب بتقديم اقتراح بمشروع قانون بهذا الشأن، مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين.</p>
<p>ويرى يمامة أن "اقتراح الحزب بمشروع القانون يتضمن حلا سريعا وعاجلا لزيادة تدفقات الدولار، والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية"، وفقا لسكاي نيوز.</p>
<p>وأوضح رئيس حزب الوفد أن "اقتراح الحزب يعتمد على تحويل 20 بالمئة من الدخل الشهري للعاملين بالخارج إلى رصيدهم الشخصي بالبنوك المصرية"، مشيرا إلى أن هذه النسبة تستقطع من دخل عملهم الشهري وليس من أرصدتهم.</p>
<p>وشرح يمامة دوافع التقدم بمشروع القانون الجديد في النقاط التالية:</p>
<p>تراجع تحويلات العاملين في الخارج من متوسط 40 مليار دولار سنويا، إلى 20 مليار دولار العام الماضي.</p>
<p>الاقتصاد المصري في حالة حرجة تحتاج لحلول عاجلة لتوفير الموارد الدولارية.</p>
<p>المصادر الرئيسية لزيادة حصيلة الدولار، وهي قناة السويس والتصدير والسياحة وتحويلات المصريين، تواجه تحديات عديدة، من بينها حرب غزة وهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، إضافة إلى تراجع التحويلات بسبب السوق الموازية.</p>
<p>وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أكد في وقت سابق، أن إيرادات القناة انخفضت 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت الهجمات في البحر الأحمر إلى تحويل مسار السفن بعيدا عن هذا الممر.</p>
<p>وفي رده على ما تردد عن عدم دستورية المقترح، قال رئيس حزب الوفد: "نحن لا نتحدث عن فرض ضريبة جديدة على العاملين في الخارج أو استقطاع جزء من أموالهم للتبرع إلى بلادهم، بل استقطاع نسبة من دخلهم الشهري وتحويله لطريق شرعي وهو البنوك المصرية".</p>
<p>وتعاني مصر من فجوة دولارية تصل قيمتها إلى نحو 30 مليار دولار، وهي بذلك تحتاج إلى استثمارات بما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا حتى 2028 من أجل التعامل مع تلك الفجوة، حسبما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.</p>
<p><strong>الدستور يحمي "الملكية الخاصة"</strong><br/>
لكن طرح رئيس حزب الوفد لمشروع القانون قبل يومين، أثار حالة من الجدل وقوبل برفض أعضاء بالبرلمان، من بينهم نواب عن الوفد نفسه.</p>
<p>وقال محمد مدينة النائب عن حزب الوفد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اقتراح رئيس الحزب "اجتهاد جانبه الصواب، فلا مساس بالملكية الخاصة للمواطن المصري وفقا للدستور المصري".</p>
<p>وأضاف: "اجتهاد رئيس حزب الوفد ليس في محله، بل سيكون له تأثير سلبي على التدفقات المالية للمصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة".</p>
<p>وردا على إمكانية سحب يمامة مقترح مشروع القانون، قال مدينة: "في حال تقديم مشروع القانون للمجلس سوف أعترض عليه لأنه مخالف للقانون".</p>
<p>وحول ما تردد عن اجتماع قريب لهيئة الحزب البرلمانية لمناقشة المقترح، شدد عضو مجلس النواب: "لم يتم إبلاغنا بعقد أي اجتماع في هذا الشأن".</p>
<p>وفي تعقيبه، رفض النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المقترح المتعلق بإلزام العاملين في الخارج بتحويل 20 بالمئة من دخلهم الشهري بالدولار.</p>
<p>واستعرض رمزي مبررات رفض مقترح مشروع القانون، قائلا:</p>
<p>المقترح مرفوض وغير دستوري، فلا يمكن إلزام أي شخص باستقطاع جزء من أمواله وإرسالها إلى مصر.</p>
<p>المقترح غير قابل للتطبيق من الناحية العملية؛ فمن الصعوبة تحديد آليات لتنفيذه.</p>
<p>يحمل المقترح آثارا سلبية على ثقة العاملين في الخارج في الحكومة والبنوك المصرية.</p>
<p>وبعيدا عن مقترح حزب الوفد، دعا عضو مجلس النواب إلى إطلاق حملة من القوى الناعمة تجوب العالم لتحفيز المصريين على الوقوف بجانب بلدهم، وهذا "سيكون له صدى أكبر دون إلزامهم بأي شيء" حسب رأيه.</p>
<p>وأشار رمزي إلى أنه يمكن تقديم حوافز للمصريين في الخارج، لمن يقومون بالتحويل وخدمة بلادهم.</p>
<p>وانتقلت حالة الجدل إلى الإعلام بعد انتقاد عدد من الإعلاميين مقترح رئيس الوفد، معتبرين أنه "غير منطقي".</p>
<p>وهاجم الإعلامي خالد أبو بكر مقترح يمامة، قائلا: "الناس في الغربة ظروفهم صعبة، ولا نريد إحداث بلبلة".</p>
<p>ووصف مقترح "يمامة" بـ"غير المنطقي، وغير المقبول، ولا يليق طرحه بالبرلمان"، في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها المصريون في الخارج.</p>
<p>كما علق الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" على المقترح، ساخرا: "الاقتراح عجبني. وأقترح أن كل شخص يتبرع بكليته أو جزء من الكبد".</p>
<p>وأطلقت الدولة خلال الشهور الأخيرة، عدة مبادرات للتعامل مع المصريين بالخارج من بينها، مبادرة "استيراد سيارات المصريين في الخارج"، مع إيداع قيمة جمركها بالدولار ثم استرداده بالجنيه بعد 5 سنوات.</p>
<p>كما أطلقت الدولة أيضا مبادرة بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، تنتهي في 10 مايو 2024، وإخضاعه فقط لضريبة القيمة المضافة.</p>
<p>كما أعلنت عن مبادرة جديدة منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة.</p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

Arab

مقترح إلزام العاملين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم يثير جدلاً في مصر

تصاعد الجدل البرلماني والإعلامي في مصر بشأن مقترح بمشروع قانون جديد يعتزم حزب الوفد التقدم به خلال أيام، يلزم العاملين في الخارج بتحويل 20 بالمئة من دخلهم الشهري بالدولار إلى البنوك المصرية، من أجل "الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية".

<p>إذا أردت الوقوف على حقيقة الوضع في أمريكا فعليك أن تتابع حالة الغياب المنظم للسياسة فيها، فهي من أهم مؤشرات التراجع، والحقيقة أن خصائص المجتمع والسياسة بأمريكا مكنت الإمبراطورية من احتواء مواطن الضعف، فحافظت على وجودها وأمدت في عمرها.</p>
<p>فعلى سبيل المثال، نجحت أمريكا في معالجة الكساد الذي حل بالبلاد في ثلاثينيات القرن العشرين، عبر برامج اجتماعية واسعة كانت ولا تزال صمام الأمان الذي يحمى ملايين الأمريكيين. ورغم أن فرانكلين روزفلت كان يحكم، وقتها، ومعه أغلبية من حزبه بالكونجرس، كادت المحكمة العليا أن تحكم بعدم دستورية تلك البرامج لولا لجوء الرئيس للرأي العام، فتراجعت المحكمة.</p>
<p>ورغم أن المسألة العرقية لا تزال «المعضلة الأمريكية» الكبرى، على حد تعبير عالم السياسة السويدي جانار ميردال، فقد نجحت أمريكا في احتوائها، لا علاجها، في الستينيات، بصدور تشريعات تحظر التمييز القانوني وإن بقى التمييز على أرض الواقع. ثم جاءت استقالة نيكسون في السبعينيات وكأنها تصحيح للمسار بالكامل، أي ليس فقط داخلياً إزاء تجاوزات الرئاسة وإنما كمُسكّن بعد الكارثة الخارجية التي مثلتها حرب فيتنام.</p>
<p>لكن الانحسار الأمريكي بدأت مؤشراته الأولى بمنتصف التسعينيات، فكانت المفارقة، فقد برزت تلك المؤشرات في لحظة بدت فيها الولايات المتحدة في أفضل حالاتها، فانهيار الاتحاد السوفييتي اعتبرته أمريكا نصراً لها، وهي تحولت بين ليلة وضحاها للقوة العظمى الوحيدة، وبداية ما أطلقت عليه «القرن الأمريكي».</p>
<p>ومع نهاية التسعينيات، صارت الميزانية الأمريكية تحقق فائضاً لأول مرة منذ عقود. باختصار، كانت المفارقة أن المؤشرات الأولى لانحسار الإمبراطورية بزغت في اللحظة التي كانت فيها البلاد في أوج مجدها داخلياً وخارجياً.</p>
<p>أما تلك المؤشرات الأولى فكانت استقطاباً سياسياً حاداً غيّر وجه الحياة في واشنطن وجعل ممارسة السياسة مسألة بالغة الصعوبة. ففي أواخر السبعينيات، كان قد انضم للكونجرس فريق من الجمهوريين لم يختلفوا عن زملائهم الأقدم أيديولوجياً بقدر ما اختلفوا في منهج العمل.</p>
<p>فقد رفضوا أن يظل حزبهم بمقاعد الأقلية وانتهجوا في سبيل الوصول للأغلبية تكتيكات المواجهة والصدام ليس فقط مع الأغلبية الديمقراطية وإنما مع زملائهم الجمهوريين الأقدم الذين كانوا يرون أن دورهم هو التوصل لحلول وسط توفيقية مع الديمقراطيين من أجل مصلحة المواطن العادي، وما هو إلا عقد ونصف العقد حتى وصل هذا الفريق بالحزب الجمهوري لمواقع الأغلبية، وإن بثمن باهظ، هو استقطاب سياسي حاد.</p>
<p>فقد تمادى ذلك الفريق فجرّ بيل كلينتون لمعركة لعزله من منصبه. ورغم أن المعركة انتهت لصالح كلينتون، فقد رفعت حدة الاستقطاب حتى أن مسألة عزل الرئيس التي كانت استثناءً طوال التاريخ الأمريكي صارت منذ عهد كلينتون هي القاعدة لا الاستثناء.</p>
<p>وتغير الخطاب السياسي في مفرداته ومضمونه وصار فجاً وأكثر حدة من أي وقت مضى، وكانت النتيجة أن كشفت انتخابات 2000 الرئاسية عن أمة منقسمة بالتساوي تقريباً فحسمت المحكمة العليا، لا الناخبين، النتائج.</p>
<p>ثم حرب العراق وأفغانستان، فتبدد فائض الميزانية، وانتهى حكم بوش الابن بالأزمة المالية الطاحنة التي سببها انهيار سوق العقارات، والتزايد المذهل في الإنفاق العسكري متزامناً مع تفاقم الاستقطاب لم يسمحا بإيجاد حلول ناجعة لتراكم الأزمات الاقتصادية التي غذت الغضب العام وساعدت الصعود المتنامي لتيار الشعبوية اليمنية.</p>
<p>واحتواء المسألة العرقية في الستينيات كان كالمُسكّنات المؤقتة التي لم تعالج المرض، فانفجر بركان العنصرية من جديد مع وصول باراك أوباما، أول رئيس أسود للرئاسة، وكان انتخاب دونالد ترامب بعده النتيجة الموضوعية، فالرجل استخدم مفردات تتماهى مع خطاب تيار تفوق البيض، ولم يغادر السلطة إلا عشية أزمة كبرى تمثلت في اقتحام الكونجرس بالقوة من جانب أنصاره. فصارت الولايات المتحدة تشهد خطاً بيانياً صاعداً في المستويات غير المسبوقة للاستقطاب السياسي.</p>
<p>والاستقطاب يؤدي لغياب السياسة، وهو ما يتجلى في محاولات كل حزب إبعاد الآخر عن السلطة عبر طرق ليس من بينها صوت الناخب. فالديمقراطيون يسعون حثيثاً لإبعاد ترامب عن الرئاسة عبر ملاحقته قضائياً. والجمهوريون يريدون طرد الديمقراطيين من البيت الأبيض عبر عزل جو بايدن.</p>
<p> </p>

الاستقطاب السياسي في أمريكا

<p>تفرض أزمة النيجر المستعرة منذ السادس والعشرين من يوليو الماضي، تحديات واسعة على دول المغرب العربي، بالنظر إلى تداعياتها الأمنية المحتملة، خاصة فيما يتعلق بملف «الهجرة غير الشرعية» نحو أوروبا.</p>
<p>تنضم الأزمة الحالية في نيامي إلى مجموعة الأزمات التي تعيشها دول الساحل والصحراء، وتؤثر بدورها على دول المغرب العربي، ومن بينها الأزمات المرتبطة بتنامي نشاط التنظيمات الإرهابية، علاوة على حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها بعض دول الساحل والصحراء، فضلاً عن النزاعات الداخلية، وغيرها من الأزمات.</p>
<p>يشير المحلل السياسي، الكاتب التونسي، نزار الجليدي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن «أي رصاصة تُطلق في النيجر سوف تؤثر على دول المغرب العربي، خاصة تلك التي لها حدود مباشرة مع هذا البلد (ليبيا التي تواجه أوضاعاً مشتعلة، إضافة إلى الجزائر)».</p>
<p>ويضيف: «دول المغرب العربي، خاصة ليبيا والجزائر وتونس، تتأثر بشكل مباشر بهذه الأزمة، ولذلك كان الفيتو الجزائري محدداً ومفصلياً عندما رفضت الجزائر أي رصاصة تُطلق في المنطقة (في إشارة لرفض الجزائر أي عمل عسكري في نيامي) لأنها تعرف أنه من ضمن تداعيات أي تدخل عسكري يمكن أن تكون هذه الدول قاطرة لموجات هجرة كبيرة، وإلى حد ما وحتى اللحظة تعاني هذه الدول بالأساس من الهجرات»، لافتاً في الوقت نفسه إلى التهديدات الأمنية المرتبطة بتنامي الحركات الإرهابية في المنطقة بما يثير قلق دول المغرب العربي.</p>
<p>حلول</p>
<p>وعلى ذلك، فإن دول المنطقة من مصلحتها أن تكون هنالك حلول للأزمة دون تدخل غربي، لأن التدخل الغربي من شأنه أن يدفع بموجات كبيرة من الهجرة وعدم الاستقرار في المنطقة، والدخول في حرب بلا عناوين (حرب مفتوحة).</p>
<p>وفي السنوات الأخيرة، كانت النيجر ممراً رئيسياً للاجئين الأفارقة الذين فرّوا من الأزمات التي شهدتها كل من مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا تحديداً، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، ومع التهديدات الواسعة التي تلف مستقبل نيامي، فإن ذلك البلد الغرب أفريقي مُهدد بأن يشكل بؤرة تهديد حقيقية للمغرب العربي، لا سيما لدولة مثل الجزائر والتي تجمعها حدود تصل إلى ألف كيلو متر مع النيجر.</p>
<p>مساعدات</p>
<p>وإدراكاً لموقع النيجر كبلد عبور لموجات الهجرة الأفريقية، كان الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات واسعة لنيامي سنوياً، من أجل دعمه في تحسين الأوضاع الاجتماعية بالبلاد والقضاء على الفقر، ونظير الدور الذي يقوم به في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال سياسات الرئيس محمد بازوم، وبالتالي فإن الإطاحة بالأخير تشكل هاجساً واسعاً بالنسبة لأوروبا وشركائها في المغرب العربي فيما يخص ملف الهجرة.</p>
<p>وبحسب تقديرات ألمانية رسمية، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر النيجر ثم الدول المغاربية وصولاً إلى أوروبا يصل إلى 150 ألف شخص سنوياً.</p>
<p>وإلى ذلك، يقول الباحث المغربي في العلاقات الدولية، عطيف محمد، في تصريحات خاصة لـ «البيان» إن منطقة الساحل والصحراء تعرف مجموعة من الأزمات الواسعة، لا سيما فيما يتعلق بالبؤر الإرهابية المتمددة هناك، فضلاً عن حالات عدم الاستقرار السياسي جراء الانقلابات التي شهدتها بعض تلك الدول، وبالتالي فإن ما يحدث في النيجر يضيف إلى جملة تلك الأزمات، وبما يؤثر على الدول المحيطة بها في تلك المنطقة، كذلك الحال بالنسبة لدول المغرب العربي التي تتأثر بدورها بما يجري في هذه المنطقة بشكل أو بآخر.</p>
<p>وبخلاف التحديات الأمنية التي تواجهها دول المغرب العربي، والناجمة عن تدهور الأوضاع في الساحل والصحراء وفي ظل انتشار البؤر الإرهابية في هذه المنطقة، يشير عطيف إلى التحديات السياسية المرتبطة بعلاقات دول المغرب العربي بالأنظمة في هذه الدول، بالنظر إلى الموقف من التغيرات في الأنظمة السياسية في الدول التي تشهد انقلابات وأنظمة غير دستورية. ومن بين أبرز التحديات في ذلك الصدد ما يتعلق بتدفقات الهجرة، في ضوء أن النيجر باتت مهددة بالتحول إلى بؤرة مُصدرة للنزوح والهجرة نحو الشمال، حيث ليبيا والجزائر تحديداً. كما يمكن أن تشكل تهديداً لكل من موريتانيا وتونس والمغرب بعد ذلك، من خلال تدفقات موجات النزوح حول المقصد الأوروبي في كل من إيطاليا وإسبانيا.</p>

تقارير « البيان»

دول المغرب العربي تواجه تحديات أزمة النيجر

target5721255195460372986.jpg

<p>كثيرات هن سيدات القصر العُماني في شرق أفريقيا (زنجبار وما حولها) ممن طواهن النسيان، على الرغم من قيامهن بأدوار تاريخية إلى جانب أزواجهن من سلاطين الأسرة البوسعيدية الكريمة الأحد عشر، الذين توالوا على حكم زنجبار، وحافظوا على عروبتها وإسلامها، ابتداءً من السلطان ماجد بن سعيد بن سلطان البوسعيدي، الذي حكم من عام 1856 إلى 1870، وانتهاءً بالسلطان جمشيد بن عبدالله بن خليفة بن حارب، الذي لم يدم حكمه سوى عام واحد (من 1963 إلى 1964). هذا ناهيك عن حضورهن الاجتماعي القوي ووقوفهن خلف العديد من المشروعات الإنسانية، وبرّهن بالضعفاء والمعدمين؛ ما أكسبهن محبة الناس.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4194343.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4194343.jpg"/></a></p>
<p>من بين هؤلاء النسوة تبرز معتوقة بنت حمود بن محمد بن سعيد بن سلطان ابن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي. قد تكون الوحيدة التي تناولت المراجع التاريخية سيرتها وأعمالها بشيء من التفصيل، ربما لأنها الوحيدة التي لقبت بالسلطانة، أو بسبب دورها الاجتماعي المميز في البلاد، والذي عكس تماهيها مع الأدوار الجديدة التي طرأت على كاهل زوجات السلاطين والملوك والزعماء منذ النصف الأول من القرن العشرين.</p>
<p>ونحاول هنا تدوين سردية مفصلة عنها استناداً إلى ما هو متوفر من معلومات من مصادر متنوعة، ولا سيما ما كتبته عنها الباحثة العمانية الدكتورة أحلام بنت حمود الجهورية في «موسوعة نساء عمان» وفي غيرها من كتبها ومقالاتها الكثيرة، وذلك من منطلق التعريف بها وبجهودها وأدوارها، خصوصاً وأن سيرتها هي جزء من سيرة وطنها العماني الأم في امتداداته التاريخية والجغرافية، فهي ليست مجرد سيدة من الأسرة الحاكمة فحسب، وإنما ابنة سلطان وحفيدة سلطان وأخت سلطان وزوجة سلطان وأم سلطان وجدة سلطان.</p>
<p>لا يوجد تاريخ معلوم لسنة ميلادها، لكن أحد المصادر قال (تقديراً) إنها أبصرت النور سنة 1884م. وذكر المصدر نفسه أن ميلادها كان في قصر والديها بزنجبار، حينما كان والدها في سن 36 ووالدتها في سن 22.</p>
<p>والدها هو السلطان حمود بن محمد بن سعيد بن سلطان ابن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، سابع سلاطين الأسرة البوسعيدية في زنجبار المولود في مسقط سنة 1853 والمتوفى في زنجبار عام 1902، والذي حكم ست سنوات (من عام 1896 إلى تاريخ وفاته). ويعد والدها واحداً من سلاطين زنجبار المشهورين؛ لأن عهده شهد وقوع أقصر حرب في التاريخ، وهي الحرب الإنجليزية الزنجبارية التي بدأت في 27 أغسطس 1896 ولم تستمر سوى أقل من 40 دقيقة فقط. هذا ناهيك عن أنه قام بما لم يقم به أسلافه من قبل، وهو حظر الرق نهائياً في بلاده.</p>
<p>أما والدتها فهي خنفورة، الابنة الوحيدة للسلطان ماجد بن سعيد بن سلطان ابن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي من زوجته الثانية عزة، التي كانت عمانية يتيمة من أقاربه، والتي لم تنجب له سواها. وقد تزوجها السلطان حمود بن محمد كونها ابنة عمه، وأنجب منها عشرة أبناء (6 من الذكور، و4 من الإناث)، هم: علي وماجد وسعود وتيمور وفيصل ومحمد ومعتوقة وبشان وبوران وحكيمة.</p>
<p>وعليه يكون جدها لأمها هو السلطان ماجد بن سعيد، أول سلطان في سلسلة سلاطين الأسرة البوسعيدية في زنجبار، الذي ولد في زنجبار لأم تدعى سارة سنة 1834، وتوفي فيها سنة 1870، والذي حكم من 1856 إلى تاريخ وفاته. هذا علماً بأن السلطان ماجد كان الابن السادس لأبيه، وكان أكثر إخوته رباطة جأش وأقلهم زهواً، وهو ما قربه من الناس ومنحه حبهم، لكنه كان معتل الصحة ويعاني من نوبات المرض؛ ما سبب له متاعب كثيرة.</p>
<p>وبناءً على ما سبق ذكره عن والدها، فإن شقيقها هو السلطان علي بن حمود بن محمد بن سعيد، المولود في زنجبار عام 1884، وهو السلطان الثامن لزنجبار منذ وفاة والده في سنة 1902 وحتى تاريخ تنازله عن الحكم في عام 1911 لأسباب مرضية.</p>
<p>تزوجت معتوقة سنة 1899 حينما كانت في الخامسة عشرة من عمرها من خليفة بن حارب بن ثويني بن سعيد بن سلطان ابن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي الذي تنازل له شقيقها السلطان علي بن حمود عن الحكم سنة 1911، فصار السلطان التاسع لزنجبار من السلالة البوسعيدية. عاشت معتوقة معه قرابة 41 عاماً (12 سنة قبل أن يصبح سلطاناً، و29 عاماً بعد أن أصبح سلطاناً)، وكانت ثمرة هذا الزواج ثلاثة أبناء، هم: ثويني بن خليفة المتوفى عام 1906، وعبدالوهاب بن خليفة المتوفى عام 1912، وعبدالله بن خليفة المتوفى عام 1963.</p>
<p>والمعروف أن زوجها ولد في مسقط في 26 أغسطس 1879، ابناً لحارب ابن السلطان ثويني، الذي حكم عمان في الفترة من 1856 إلى 1866، ولأم هي تركية بنت السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وقد تيتم خليفة بن حارب مبكراً، إذ توفي والده وهو لم يتجاوز العامين، فتعهد جده لأمه بتربيته ورعايته، وجعله ينال قسطاً من التعليم في علوم القرآن والأدب واللغة والتاريخ.</p>
<p>وحينما بلغ عامه الثالث عشر في 1893 انتقل للعيش في زنجبار بناءً على دعوة تلقاها من عمه السلطان حمد بن ثويني (خامس سلاطين زنجبار الذي حكم في الفترة من 1893 إلى 1896)، وعندما توفي الأخير وخلفه السلطان حمود بن محمد، قربه السلطان الجديد وأنزله منزلة رفيعة؛ بدليل أنه زوّجه ابنته معتوقة.</p>
<p>توفي السلطان خليفة بن حارب في قصره ببيت العجائب في 9 أكتوبر 1960، ودفن في المقبرة الملكية، ويعتبر عهده هو الأطول زمنياً من بين عهود أسلافه من سلاطين زنجبار؛ لأنه بقي سلطاناً عليها على مدى 49 عاماً، توفيت خلالها زوجته الأولى (معتوقة)، وتزوج بعدها للمرة الثانية في عام 1948 من نونوة بنت أحمد السمار البوسعيدي، حفيدة والي مقاديشو سليمان بن علي البوسعيدي.</p>
<p>قلنا إن معتوقة أم لسلطان، حيث إنه بعد وفاة زوجها السلطان خليفة بن حارب، كان ولده الأكبر الوحيد الباقي على قيد الحياة هو عبدالله، الذي أنجبه من معتوقة في سنة 1910، فآل حكم زنجبار إليه ليكون عاشر سلطان من سلاطينها، خصوصاً وأنه كان قد سمي ولياً للعهد بموجب مرسوم سلطاني خلال حياة والده، وتحديداً في 7 مايو 1929. وهكذا تولى عبدالله بن خليفة بن حارب خريج مدرسة هارو البريطانية حكم زنجبار من أكتوبر عام 1960 وحتى تاريخ وفاته في 5 يوليو 1963. وعلى الرغم من أن فترة حكمه كانت قصيرة فإنها شهدت الكثير من الأحداث التي كان لها أثر كبير في تغيير الحياة السياسية والاجتماعية في زنجبار، مثل تزايد النفوذ الاستعماري البريطاني، وتصاعد حدة التوتر في البلاد بين العرب الممثلين بالحزب الوطني والأفارقة الممثلين بالحزب الأفروشيرازي.</p>
<p>وبوفاة السلطان عبدالله بن خليفة بن حارب آل الحكم إلى أكبر أولاده الذكور الثلاثة من بين ستة أبناء أنجبهم (3 ذكور ومثلهم من الإناث)، وهو جمشيد بن عبدالله بن خليفة بن حارب، أي حفيد معتوقة، وهو في الوقت نفسه ابن ابنة شقيقها (تحفة بنت السلطان علي بن حمود).</p>
<p>والسلطان جمشيد هذا ولد في زنجبار في 16 سبتمبر 1929، وتخرج في مدرستها الثانوية الحكومية، ثم التحق بكلية فيكتوريا العريقة في الإسكندرية، وبعد تخرجه فيها درس في الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم خدم في البحرية الملكية البريطانية لمدة سنتين تقريباً، ودرس الإدارة العامة في بريطانيا، قبل أن يعود إلى وطنه ويكلفه جده السلطان خليفة بن حارب ببعض مسؤوليات الدولة وشؤونها من أجل اكتساب الخبرة العملية. </p>
<p>وعلى الرغم من أنه حظي بما لم يحظ به أسلافه من علوم أكاديمية وخبرات عملية، فإنه فشل في إدارة بلاده والإمساك بالسلطة بُعيد منح بريطانيا الاستقلال لزنجبار في 9 ديسمبر 1963 لتكون دولة ملكية دستورية؛ إذ أطاح الأفارقة الماركسيون بحكمه في 12 يناير 1964، لينتهي بذلك حكم العرب والسلالة البوسعيدية لزنجبار. وقد تمّ نفي السلطان جمشيد إلى مدينة بورتسموث البريطانية مع عائلته، حيث ظل مقيماً هناك لمدة 56 عاماً حتى 15 سبتمبر 2020، وهو تاريخ انتقاله للإقامة في مسقط.</p>
<p>قلنا إن معتوقة أدت أدواراً إنسانية وخيرية في بلادها، ما جعل قلوب مواطنيها تتعلق بها وتلهث بالدعاء لها، بدليل الحزن الذي خيّم عليهم يوم أن أعلن عن وفاتها في 30 يونيو سنة 1940. وبعد دفنها في المقبرة الملكية بزنجبار، ظل زوجها السلطان خليفة بن حارب يستقبل المعزين الكثر على مدى ثلاثة أيام في «مسجد الحديث» المجاور للسراي. وفي اليوم الرابع رفع مجلس العزاء في بيت «الجمعية العربية»، طبقاً لما ذكرته جريدة «الفلق»، الصحيفة العربية الوحيدة في زنجبار وشرق أفريقيا.</p>
<p>ومما رصدته الصحيفة المذكورة بعض برقيات ورسائل التعزية والمواساة التي انهالت على ديوان السلطان خليفة بن حارب، ومنها رسالة من الملك جورج السادس ملك بريطانيا العظمى، وأخرى من السلطان سعيد بن تيمور سلطان مسقط وعمان. كما نشرت «الفلق» بيان نعيها الرسمي الذي لقبت فيه بـ«السلطانة معتوقة» على غير المعتاد، إضافة إلى أخبار أخرى ذات صلة، منها خبر نصه «أقام عرب الجزيرة في (ويته) و(شكشك) قراءة القرآن الكريم على روح المرحومة فجيعة زنجبار أم المحسنات السلطانة معتوقة».</p>
<p>وبسبب كثرة إنفاقها في وجوه الخير والبر والإحسان، لم تتعدد ألقابها فقط، وإنما تبارت أيضاً الأقلام في نعيها وتعداد خصالها وسجاياها وأعمالها الإنسانية، وكان من بين من كتبوا مرثيات شعرية فيها قاضي زنجبار في الفترة من 1960 إلى 1967، وقاضي قضاة كينيا فيما بعد «الشيخ عبدالله بن صالح الفارسي». وجاراه في ذلك المؤرخ والأديب والشاعر والمعلم «أبو الحسن جمل الليل»، وكذلك الشاعر البارز صاحب الدواوين الشعرية بالعربية والسواحلية «الشيخ صالح بن علي الخلاسي»، والشاعر «الشيخ برهان بن محمد مكلا القمري».</p>

شخصيات تحت المجهر

معتوقة بنت حمود.. ابنة السلاطين وأمهم وجدتهم

<p>قاربت ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية في العام الماضي (نحو 800 مليار دولار) نسبة ثلث الميزانية العامة الأمريكية، ولا تعادلها في ذلك أي دولة في العالم، علماً أيضاً أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تتعامل مع نحو مليوني شخص من الموظفين العسكريين والمدنيين وجنود الاحتياط.</p>
<p>وتضمنت ميزانية (البنتاغون) في العام الماضي العديد من الخطط لـ«ردع» روسيا والصين، بما فيها تخصيص 300 مليون دولار لدعم أوكرانيا وقواتها المسلحة، و4 مليارات لدعم «المبادرة الدفاعية في أوروبا»، و150 مليون دولار لتمويل «التعاون الأمني» مع دول البلطيق.</p>
<p>ومن بين «إجراءات الردع» أيضاً تخصيص 7.1 مليارات دولار لتمويل «مبادرة الردع في المحيط الهادئ» الرامية إلى ردع الصين ودعم تايوان.</p>
<p>طبعاً، ذلك كله سبق الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية شهر فبراير من العام الماضي، ثم ما ورد في «استراتيجية الأمن القومي الأمريكي» التي أعلنها «البيت الأبيض» في شهر أكتوبر الماضي، والتي فيها تأكيد على الخطرين الروسي والصيني على الأمن الأمريكي.</p>
<p>ويبدو بعد عامٍ على اشتعال الحرب في أوكرانيا أن المراهنة الأمريكية هي على إطالة الأزمة الأوكرانية وعلى استنزاف القوات الروسية فيها وعلى بقاء الأسباب الداعية لعزلة روسيا ومقاطعتها. فإدارة بايدن استفادت وتستفيد من تداعيات الأزمة الأوكرانية، حيث أعادت واشنطن الآن اللحمة بين ضفتي الأطلسي بعد التصدع الذي حصل في ظل إدارة ترامب، كما أعادت الاعتبار لدور «حلف الناتو» في أوروبا. أيضاً، في المجال الخارجي، أرادت واشنطن توجيه رسائل عدة للعملاق الصيني في قضية «تايوان» والدول الحليفة للولايات المتحدة في شرق آسيا.</p>
<p>لكن الصراع الذي يشهده العالم أخيراً بين الأقطاب الدوليين هو صراع مصالح ونفوذ وليس صراعاً أيديولوجياً، كما أنه ليس بحربٍ باردة جديدة يجب أن تنتهي عسكرياً بهزيمة أحد الطرفين، فواشنطن وموسكو حرصتا معاً على عدم امتداد الحرب الأوكرانية إلى دول «الناتو». لذلك لا يصح عربياً المراهنة على أي طرف خارجي واحد في تحقيق المصالح العربية بأبعادها الوطنية والقومية. فالمصالح الوطنية والقومية العربية تتطلب أولاً الاعتماد على الذات العربية، وتحسين واقع الحال العربي في أجزائه الوطنية وفي كليته العربية، واتباع سياسة: «نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا».</p>
<p>وقد تساءلت، وأنا أتابع أخبار أوكرانيا طيلة العام الماضي، كيف تريد الدول الغربية، والولايات المتحدة تحديداً، أن تنظر شعوب الدول العربية إلى هذا التطور الخطير الذي يشهده العالم الآن؟! أي هل اعتماداً على الشرعية الدولية التي ترفض الغزو العسكري من أي دولة لدولةٍ أخرى! لكن أين كانت هذه الشرعية الدولية حينما قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بغزو العراق! أو حينما احتلت إسرائيل جنوب لبنان في العام 1978! ثم ماذا فعلت منذ العام 1948 من مناصرة للشعب الفلسطيني الذي طرد من أرضه! فلماذا هناك «غزو حلال» و«غزو حرام»؟! فكل أنواع الغزو العسكري لدولٍ أخرى هي مدانة مهما كانت المبررات والأعذار لها.</p>
<p>ولماذا كان العالم في مطلع حقبة الستينات من القرن الماضي على شفير حرب عالمية بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي بسبب وضع موسكو لصواريخ في جزيرة كوبا المجاورة للحدود الأمريكية، وحيث انتهت هذه الأزمة الدولية الخطيرة بسحب هذه الصواريخ الروسية وباستمرار وجود القاعدة العسكرية الأمريكية «غوانتانامو» على الأراضي الكوبية رغم وجود نظام شيوعي فيها، ويستمر الآن لأكثر من 60 عاماً! فلماذا كان من حق واشنطن الاعتراض على صواريخ روسية على حدودها ولا يكون لموسكو الحق الآن بالاعتراض على نشر الصواريخ و«الناتو» على حدودها!</p>
<p>العالم كان وسيبقى بحالٍ مثال الغابة، القوي يأكل الضعيف، والغلبة للأقوى في صراع أسود الغابة! دون إدراك بأن محصلة «صراع الأقوياء» تنتهي دوماً على حساب الضعفاء. ألم يكن ذلك مبرر قيام «كتلة عدم الانحياز والحياد الإيجابي» في حقبة «الحرب الباردة» بين حلفي «الناتو» و«وارسو» حينما تصارع قطبا العالم آنذاك في ساحات «دول العالم الثالث» ولم تحصل مواجهات مباشرة بينهما طيلة نصف قرنٍ من الزمن، وتحت مظلة «اتفاقية يالطا» التي وضعت الخطوط الحمراء لكل قطبٍ وجرى احترامها من الطرفين رغم حدة الخلافات والتناقضات بينهما في مختلف الصعد!</p>
<p>لن يكون هناك منتصر ومنهزم في أزمة أوكرانيا، ولن يحدث انتصار عسكري حاسم لقطبٍ على قطبٍ آخر ولا هو بالأمر المطلوب أو المرغوب من موسكو أو واشنطن. لكن هل سيتحمل العالم أزمة مفتوحة زمنياً تنعكس ويلاتٍ اقتصادية وتجارية على الغرب والشرق معاً؟ أشك بذلك في عالمٍ هو منهك اقتصادياً حالياً بأشكال مختلفة، وبما في ذلك حال العديد من الدول الأوروبية.</p>
<p>ربما سيكون المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو حصول وساطة أوروبية /‏‏‏‏ صينية مشتركة تحفظ «ماء وجه» واشنطن وموسكو وتضع لبنات لنظام دولي جديد يحفظ مصالح الأقطاب ويحترم «خطوطهم الحمراء». أما أوكرانيا فممكن التوافق على صيغة دستورية كونفيدرالية جديدة لها بشكل شبيه بحالة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية: «شرقية» مع موسكو و«غربية» مع واشنطن! والله أعلم.</p>

محصلة صراع الأقوياء تنتهي دوماً على حساب الضعفاء!

قاربت ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية في العام الماضي (نحو 800 مليار دولار) نسبة ثلث الميزانية العامة الأمريكية، ولا تعادلها في ذلك أي دولة في العالم،

نتائج البحث عن: حرب دستورية